را در چند وهله از تاريخ برداشت محصول از مهرماه تا آخر آذر همان سال به مالك تحويل نمايد . در اين ناحيه كشت برنج چمپا در سالهاى مورد نظر متداول نبوده است . در شهرستان لاهيجان مانند رشت ، مقياس محاسبهء مساحت زمين در نواحى هم‌مرز با روستاهاى شهرستان رشت ، جريب گيلان ملاك عمل بود كه چيزى بيشتر از 1 هكتار است ولى در محاسبات عمومى معادل 1 هكتار محاسبه مىشد . در سالهاى اخير به واسطهء گران شدن قيمت برنج و در نتيجهء افزايش قيمت ، شاليزارها به متر مربع محاسبه مىشود . ميزان اجارهء هرجريب شاليزار بين 20 تا 25 قوطى « 3 » ( بين 660 تا 825 كيلوگرم ) متغير بوده كه غالبا 20 قوطى مأخذ بوده است . در منطقهء وسيع دشت گيلان ( شهرستانهاى فومن ، صومعه‌سرا ، رشت و بخشى از شهرستان رودبار ) نيز ميزان بهرهء مالكانه در املاك اربابى معادل 20 قوطى برنج بوده است كه به عنوان نمونه خلاصهء اجاره‌نامه رسمى در سال 1336 قريهء سراوان سنگر را ذكر مىنمايد : « مورد اجاره : 6 دانگ يك قطعه زمين مزروعى و وادخ مشتمل بر 1 باب خانهء رعيتى ، 1 چشمه با كروج و فاكون و با تلمبار با ممر و مدخل و مشرب و اشجار مثمر و غير مثمر و ساير ملحقات و منضمات آن به شمارهء 139 واقع در قريهء سراوان سنگر اصلى شمارهء 25 بخش 12 گيلان . مال الاجاره : برنج پاك و صاف به مقدار 60 قوطى به شرح زير : صدرى موسى طارم 9 قوطى ، بىنام 12 قوطى و بقيه چمپا ، مرغ 15 قطعه ، تخم مرغ 50 دانه ، جكل نيم من ، جاروب هفت قبضه . . . شروط : 1 - مستأجر حق واگذارى به غير و حق احداث اعيانى ندارد . در صورت احداث اعيانى بنا به موجر تعلق خواهد داشت . 2 - مستأجر بايد مال الاجاره را در مدت 6 ماه برابر قبض رسيد به موجر بپردازد . در صورت عدم پرداخت تمام يا قسمتى از مال الاجاره با گذشتن 10 روز از موعد مقرر موجر اختيار فسخ دارد . 3 - ايلجارى و تعمير رودخانه و كروج و فاكون و ساير عوارض زراعتى با مستأجر است . 4 - مستأجر هرمقدار از لات و وادخ مورد اجاره را آباد نموده و يا بعدا آباد نمايد متعهد است محصول درز برنج را به طور كلى بين خود و موجر تسهيم و تقسيم نمايد . » همانطورىكه در اين اجاره‌نامهء رسمى ديده مىشود زارع مكلف بود علاوه‌بر پرداخت بهرهء مالكانهء عوارض ديگرى نظير 15 قطعه مرغ و 50 دانه تخم مرغ و جارو به مالك تحويل دهد و به علاوه آنچه را كه در ملك مالك بنا نمايد بايد رايگان به مالك تحويل دهد و چنانچه اراضى باير ( وادخ - لات ) به وسيلهء مستأجر به ملك مزروعى تبديل شود مىبايست محصول درز برنج را به طور كلى بين خود و موجر تسهيم و تقسيم نمايد كه تحميل نوعى مزارعه است بدون آن‌كه شرايط و اركان مزارعه موجود باشد . در اسناد ديگرى علاوه‌بر موارد تحميلى ذكرشده الزام زارع به « بيگارى » به مدت حداقل 3 روز در سال براى مالك ملحوظ شده است و شايان توجه است كه بنا به گفته معمرين مطلع عده‌اى از مالكان هنگام تحويل تخم مرغ حلقه‌اى چوبى به اندازه تخم مرغ درشت براى اندازه‌گيرى تخم مرغ تحويلى زارع داشتند و هرتخم مرغى كه كوچك بود و به راحتى از حلقهء چوبى خارج مىشد نامناسب تشخيص داده مىشد و رعيت مكلف بود تخم مرغى كه به اندازهء مقياس چوبى بوده تهيه و تحويل نمايد ! كشاورزان برخى از نقاط املش از شهرستان رودسر علاوه‌بر تعهدهاى مشابه بالا مكلف بودند سالانه يك بار اسب « كلش » و كله قند در مراسم نوروز و نان و مرغ به مالكان پيشكش بدهند . . . كشاورزانى كه متعلق به مالك مشتركى بودند خود را « همرعيت » يعنى چيزى در حد همزنجير يا همبند مىناميدند و همرعيتها حق نداشتند فرزندانشان را به عقد « غير همرعيت » درآورند و مكلف بودند هنگام عروسى فرزندانشان با دادن پيشكش اجازهء خان را قبلا به دست آورند ! شكل غالب مالكيت شاليزارهاى گيلان در آستانهء اصلاحات ارضى به صورت اجارهء جنسى و به شيوهء ارباب - رعيتى بوده كه مورد اشاره قرار گرفت . مزارعه يا تقسيم محصول در شاليزارها : اراضى شاليزار مورد مزارعه عمدتا در اختيار خرده‌مالكان مناطق مختلف تالش قرار داشته و شكل غالب بهره‌بردارى در شاليزارهاى هشتپر ( تالش ) و رضوانشهر ( چهارراه رضوانده سابق ) و بخش ماسال ( مشتمل بر ماسال و شاندرمن ) بوده است . ترتيب تقسيم و تسهيم محصول به صورت مناصفه انجام مىشد و كشاورز مكلف بود هنگام درو نصف محصول درو شده را به مالك تحويل دهد . در مناطق مختلف گيلان بهره‌بردارى از شاليزارها به صورتهاى مختلف انجام مىگرفت . مزارعه يا مناصفه : در اين وضعيت مالكى كه نمىتوانست به علل مختلف نظير پيرى ، از كارافتادگى ، بيمارى و غيره زمين شاليزار ملكى « 4 » خود را شخصا كشت كرده مورد بهره‌بردارى قرار دهد آن را به داوطلبانى كه عموما دهقانان كم‌زمين يا بىزمين بوده‌اند براى مدت 1 سال به مناصفه مىداد و طرف قرارداد مكلف بود كه موقع برداشت محصول نصف محصول دروشده را به مالك بدهد . در پاره‌اى موارد قبل از تقسيم ، معادل بذر سال بعد از محصول كنار گذاشته مىشد و بقيه تقسيم مىگرديد . در برخى موارد علاوه‌بر بذر ، گاو هم از طريق مالك تأمين مىشد ولى در شكل غالب ، مناصفه‌كار با تقبل كليهء هزينه‌هاى كاشت ، داشت و برداشت ، محصول به دست آمده را با مالك و صاحب حق ريشه تقسيم مىكرد . گاه نيز زارعينى كه داراى حق ريشه بودند به علل مشابه ناگزير مىشدند ملك مورد اجارهء خود را به صورت مناصفه و با موافقت مالك به ديگرى بسپارند . در اين حال مناصفه عملى مىشد و پس از كسر بهرهء مالكانه ملك ، محصول بين زارع و مناصفه‌كار تقسيم مىگرديد . اراضى شاليزارى مورد مناصفهء اخير در كليهء مناطق گيلان در مقايسه با كل اراضى شاليزار بسيار ناچيز بوده و تنها املاكى كه از نظر مساحت و تعداد زارعين قابل توجه بود ، همان‌طوركه اشاره شد ، در منطقهء تالش قرار داشته است .

--> ( 3 ) . هر قوطى معادل 33 كيلوگرم برنج . ( 4 ) . در اينجا منظور زمين شاليزارى است كه خرده‌مالك علاوه‌بر مالكيت داراى حق ريشه و حق احياء بوده است .